الأحداث المأساوية التي تقع في “سوريا”، هزّت العالم بأسره، حيث خرجت بموجبها أصواتٌ ترفض ما يحدث على تُرابها، جرّاء القتل والمعاناة التي يشهدها المواطنون العزّل، الذين باتوا لاجئين على أراضيهم وعلى أرضي باقي الدّول المجاورة هرباً من بطش ما يُعتبرُ انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وفي ذات السّياق، عبّرت رئيسة الإدّعاء العام السّابقة لـ”المحكمة الجنائيّة الدّوليّة”، “كارلا ديل بونتي”، عن مدى إحباطها إزّاء ما ارتُكب من جرائم فظيعة في “سوريا”، ومن تعذيب وقتل طال مئات الأطفال، في الوقت الذي تغيب فيه المُحاسبة.
من جانبها، قالت “ديل بونتي”، التي كانت تعمل مع اللّجنة المُكلّفة بالتّـحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب في “سوريا”، أنّها تشعر بخيبة أمل لأنّها وجدت –على حدّ تعبيرها- أنّ الأمم المتّحدة هي في الحقيقة “مجلس للحديث”.
وأضافت ذات المُتحدّثة؛ أنّها كانت تأملُ في أن تتعامل المحكمة الجنائيّة الدّوليّة أو محكمة خاصّة مع “جرائم الحرب في سوريا”، لكنّ مجلس الأمن الدّولي، وقف حجر عثرة في طريق مثل هذه العمليّة من خلال “عدم تحرّكه” وثباته على موقف اللاموقف.
وحذّرت “ديل بونتي”، التي تعتزم التّقاعد في نهاية هذه السّنة، من انّ العدالة الدّوليّة، كُلّها في حالة يُرثى لها، وقالت “لقد وصلنا إلى مُستوى متدنٍّ”، وأردفت مُعبّرةً عن ذلك، بالقول؛ أنّ “حقوق الإنسان لم تعد سارية، علينا أن نسأل أنفسنا اليوم إن كانت موجودة”.
في ذات السّياق، لم سلم “مجلس حقوق الإنسان” في “جنيف”، من انتقادات “بونتي” ذات 71 عاماً، بحيث صرّحت؛ بأنّ ما يقارب الـ47 عضو من المجلس المذكور، -كـ”الصين، السّعوديّة، وبورندي”- هي دُولٌ أعضاءٌ “تنتهكُ حقوق الإنسان يوميًّا، ويجبُ طردها من المجلس فوراً”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ السويسريّة “ديل بونتي”، برزت أثناء التّحقيقات في جرائم الحرب في “رواندا”، و”يوغسلافيا” السابقة، فضلا عن تقلُّدها لعضوية في لجنة الأمم المتّحدة للتّحقيق في “سوريا”، لمدّة 5 سنوات، قبل أن تستقيل العام الماضي.
