أفادت تقارير إعلاميّة دوليّة، ووفق ما كشفهُ مسؤولٌ ياباني، أوّل أمسٍ الجُمُعة، أنّ “المغرب” و “اليابان” يستعدّان لتوقيع اتّفاقٍ للتّبادل التّجاري الحُر.
وتبعاً لما نقلتهُ إحدى الصّحُف الفرنسيّة، فقد كشف وزير الخارجيّة والتّعاوُن الياباني “تارو كونو” أنّ البلدين يُناقشان اتّفاق تبادُلٍ تجاريٍّ حُرٍّ في ما بينهما.
وأردف “كونو” تصريحهُ مُفصِحاً، أنّ اجتماعاً من المتوقع أن تحتضنه العاصمة اليابانية “طوكيو” يوم 4 فبراير، سيُخصَّص للتّفاوض حول الصّيغ الجُمركيّة والضريبيّة لهذا الاتّفاق.
ويعتبر تصريح المسؤول الحكومي الياباني أوّل من كشف عن وجود مفاوضات بين الطرفين بهذا الشأن.
حريٌّ بالذّكر، أنّهُ في سنة 2014، حطّت المُنظّمة اليابانيّة للتّجارة الخارجيّة في “المغرب”، عبر فتح مقرٍّ لها في العاصمة “الرباط”، كما وقّع الاتّحاد العام لمقاولات “المغرب” سنة 2016، اتّفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التّعاون التّجاري والاقتصادي مع المُنظّمة اليابانيّة للتّجارة الخارجيّة، وهي مُؤسّسة تابعة لوزارة الاقتصاد والتّجارة والصّناعة اليابانيّة.
