عقد رئيس الحكومة، اجتماعاً مطولا مع ممثلي كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لمناقشة مطالب وحلول لمتابعة ملفها الذي عمر طويلا بعد أن ووجهت بالباب المسدود، وعقب سلسلة مفاوضات وفرص كثيرة منحتها للوزارة الوصية دون جدوى.
وعلى ضوء المعطيات الحكومية التي برزت في الساعات القليلة الماضية، وعد رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، بحل مشاكل الصيادلة والتدخل لدى جميع القطاعات الوزارية المتدخلة في ملفهم المطلبي، من قبيل وزارتي الداخلية والفلاحة، مؤكدا؛ أن قطاع الصيدلة يعد قطاعا مهما داخل منظومة الصحة.
وفي تصريح لرئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب “محمد الحبابي” قائلا: “أن الوزير اعترف بأن جميع المطالب عادلة، ما يفرض تنزيلها على أرض الواقع، ولذلك اقترحنا تشكيل ثلاث لجان؛ الأولى تعنى بتصحيح المسار القانوني للأدوية، والثانية تهتم بمراجعة مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، والثالثة تعمل على تصحيح القوانين”.
يأتي هذا بعد عدة وقفات إحتجاجية لصيادلة المغرب، آملا منهم العمل على انتشال المهنة من واقعها المحرج ورفع الحصار المفروض عليها، الذي زج بها في نفق مظلم، وإعادة الإشراق والتوهج لأوصالها المترهلة، حتى تكون في مستوى الآمال المعقودة عليها كرافعة للتنمية.
وفي نفس السياق حذر رئيس الكونفدرالية، أن تأزيم القطاع هو بالدرجة الأولى تأزيم لصحة المواطن، وسحب الثقة من القطاع الصحي، الذي بات واضحا من خلال الانتقادات والتظلمات، مشددا أنه لا سياسة صحية ناجحة بدون سياسة دوائية حكيمة، والتي لن تستقيم بدون صيدلية مواطنة وسليمة.
